خبر خوش برای اجاره نشین ها | خانه های اجاره‌ای کوچک در کجای تهران ساخته می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۴۸۴۰
به گزارش همشهری آنلاین، محمود شایان در همایش فناوری صنعت ساختمان و مسکن با بیان اینکه دوره مشارکت تسهیلات ساخت مسکن حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۶ ماه است، اظهار داشت: به دلیل پایین بودن هزینه «پول» سازندگان تمایلی به کوتاه کردن دوره مشارکت ندارند در حالی که با فناوری‌های نوین ساختمان می‌توان دوره ساخت را به شش ماه کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تقریباً صد درصد تأمین مالی پروژه‌های مسکن از بازار پول است و از طریق بازار سرمایه نتوانستیم در تأمین مالی پروژه‌های مسکن ورود کنیم.
مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: بانکداران تمایلی به فرآیند بازار سرمایه ندارند. حال آنکه باید در تأمین مالی پروژه‌ها به اصلاح روش روی آورده و به سمت تأمین مالی از بازار سرمایه برویم.
شایان تصریح کرد: برای تأمین مالی در شبکه بانکی نیز به سراغ عقود اسلامی رفتیم. و سراغ روش‌هایی چون تعهد و ال سی داخلی و ضمانت نامه بانکی نرفتیم.
وی افزود: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند اما غیر از بانک عامل بخش مسکن سایر بانک‌ها به ندرت ورود کرده‌اند.
مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن تأکید کرد: بانکدار حاضر است بابت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و ندادن تسهیلات، مالیات بدهد اما حاضر نیست به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن متضرر بشود. به نظر من قانون درست تبیین شده چون در قانون جهش تولید مسکن نیامده که بانک تسهیلات جدید به مسکن بدهد بلکه ۲۰ درصد از تسهیلاتی که قبلاً می‌داده را باید به ساخت مسکن بیاورد.
شایان خاطرنشان کرد: در دولت قبل، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی از ۱۸ به ۵ درصد کاهش یافت که نتیجه آن را در وضعیت کنونی بازار مسکن می‌بینیم. کل خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان بود اما بانک عامل بخش مسکن تاکنون برای پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان قرارداد امضا کرده و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده است.
این مقام مسئول شبکه بانکی با اشاره به روشهای تأمین مالی پروژه‌های مسکن از بازار سرمایه مانند صندوق‌های پروژه، صندوق‌های زمین و ساختمان و امثال آن گفت: در بانک عامل بخش مسکن به دنبال آن هستیم تا رژیم سپرده گذاری را تغییر دهیم. به عنوان مثال در حساب سپرده مسکن جوانان ۱۵ سال فردی باید سپرده گذاری کند و بعد از ۱۵ سال وامی دریافت کند که تأثیری در بازار ندارد و نمی‌تواند با آن خانه بخرد. بنابراین به دنبال روش فروش متری از طریق بازار سرمایه رفته‌ایم.
وی اظهار کرد: برای اجاره داری حرفه‌ای مسکن تفاهم نامه سه جانبه میان بانک عامل بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به امضاء رسیده تا بر اساس تأمین مالی این بانک، شهرداری نسبت به ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره‌ای کوچک با تأمین مالی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله اقدام کند.
کد خبر 703337 منبع: مهر برچسب‌ها جهش تولید مسکن - انبوه سازی مسکن اجاره گرانی بانک مسکن مسکن - آپارتمان نشینیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جهش تولید مسکن انبوه سازی مسکن اجاره گرانی بانک مسکن مسکن آپارتمان نشینی تأمین مالی پروژه ها بانک عامل بخش مسکن جهش تولید مسکن بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۴۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»